شيخنا بارك الله فيكم وسدد على الحق خطاكم، ما حكم الشرع في ما يطلق عليه في العرف (بيع المفتاح) وخاصة هذه الصورة منه: وهي أن يعرض صاحب الملك استغلال عقاره مقابل قدر من المال يدفعه المشتري ابتداء، وقسط شهري بمثابة كراء تقل قيمته عن قيمة كراء عقار بنفس المواصفات، وبالإضافة إلى ذلك يمنح صاحب الملك للمشتري حق بيع المفتاح لمن شاء إما بزيادة أو نقصان حسب ما تيسر، والغالب أن المشتري يبيع بثمن أقل من الثمن الذي اشترى به. وجزاكم الله خيرا شيخنا.
الشيخ محمد المغراوي
المفروض في المسلمين أن يسامحوا وييسروا على بعضهم حتى يستفيد أكبر عدد من أهل الإسلام في البيع والشراء، وألاَّ يعقدوا أنفسهم ببيع المفاتيح أو ما يسميه الفقهاء: الـخُلُوّ، فإن هذه حواجز كبيرة لعموم الناس، فإن التاجر يحتاج إلى مبالغ باهضة ليدخل في عالم التجارة، هذا هو المنهج الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون، أما وقد ابتلوا بهذه التعقيدات وهذه الحواجز؛ فإن ابتلي بها من ابتلي فالذي يظهر هو الجواز، ونرجو الله أن يرفع الآصار والأغلال عن إخواننا المسلمين في كل مكان.
